عقد اجاره به موجب ماده 460 قانون مدنی از عقود موقت محسوب می شود. بنابراین یکی از شرایط اصلی انعقاد اجاره موقت بودن زمانی است که مستاجر از منافع عین مستاجره استفاده می کند. طرفین عقد اجاره معمولاً با انعقاد اجاره نامه، حقوق و تعهدات هر کدام از موجر و مستاجر را تعیین می نمایند. در صورتی که در ذیل قرارداد اجاره در خصوص مدت زمان اجاره تعیین تکلیف نشده باشد، اجاره با توجه به عرف محل حسب مورد برای یک روز، یک ماه و یا یک سال صحیح خواهد بود.
تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر ملک
گر مستاجر خانه را تخلیه نکند، مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، هنگامی که تاریخ مندرج در اجاره نامه منقضی شد، موجر می تواند تخلیه ملک را مستقیماً از مستاجر تقاضا کند. مستاجر می بایست نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید، در غیر این صورت موجر می تواند با مراجعه به مراجع صلاحیت دار و با تقدیم درخواست تخلیه حکم تخلیه دریافت کند و با همکاری مامورین انتظامی نسبت به تخلیه ملک مورد اجاره مبادرت به عمل آورد. در ادامه این نوشتار به بررسی برخی راهکارهای قانونی برای موجر در صورت عدم تخلیه مستاجر در مهلت قانونی را معرفی خواهیم کرد.
مرجع رسیدگی به درخواست دستور تخلیه و دعاوی مربوطه
اگر مستاجر خانه را تخلیه نکند، اصلی ترین مرجع رسیدگی به درخواست دستور تخلیه و دعاوی مربوطه شورای حل اختلاف است. شورا مدارک مورد استناد موجر را بررسی می کند و اگر او را صاحب حق تشخیص داد، دستور تخلیه صادر می کند. با صدور دستور تخلیه توسط شورای حل اختلاف، به مستاجر مهلت مناسبی داده می شود تا نسبت به تخلیه ملک مورد اجاره اقدام کند. در این شرایط اگر مستاجر ملک را خالی نکند، موجر می تواند از کمک ماموران انتظامی استفاده کند.
در صورت تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر ملک، علاوه بر شورای حل اختلاف می توان به دادگاه حقوقی و عمومی شهرستان محل وقوع ملک مراجعه کرد. برای این کار موجر به عنوان خواهان می بایست در دادگاه شهرستانی که ملک در آن قرار دارد، دادخواست حقوقی ارائه دهد. آغاز رسیدگی به دادخواست تخلیه ملک، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی توسط موجر است. در این روش، قاضی دادگاه مدارک مورد استناد موجر از جمله اجاره نامه را بررسی کرده و نسبت به صدور حکم مبادرت به عمل می آورد. در صورتی که دادگاه حکم تخلیه ملک را صادر کند، مطابق با قانون اجرای احکام، ملک با حضور مامورین انتظامی تخلیه می گردد.
تخلیه ملک با قرارداد اجاره عادی
قراردادهای اجاره امروزه معمولاً در بنگاه های مشاورین املاک و ر روی برگه های خاصی تحت عنوان اجاره نامه انعقاد می یابد. در واقع تنظیم اجاره نامه، شیوه عادی انعقاد قرارداد اجاره به شمار می رود. در این شیوه نیازی به مراجعه به دفاتر ثبت و انعقاد سند رسمی اجاره نامه نیست. تخلیه با قرارداد اجاره عادی به این صورت است که اگر مستاجر خانه را تخلیه نکند، موجر می تواند با ارائه اجاره نامه به عنوان سند عادی، دعوای تخلیه را بر علیه مستاجر طرح نماید. ارزش اثباتی قرارداد های عادی نسبت به قراردادهای رسمی که تعریف آن در ادامه خواهد آمد، کمتر است. بنابراین این اسناد در کنار دیگر ادله اثبات دعوا به عنوان قرینه برای قاضی برای صدور حکم در نظر گرفته می شود.
تخلیه ملک با قرارداد اجاره رسمی
تخلیه با قرارداد اجاره رسمی مستلزم حضور در دفاتر اسناد رسمی و احراز هویت است. همانطور که اشاره شد اجاره نامه رسمی نسبت به اجاره نامه عادی از ارزش اثباتی بیشتری برخوردار است. بنابراین دعوای تخلیه با قرارداد اجاره رسمی، حتی بدون وجود شهادت شهود و دیگر ادله اثبات دعوا پذیرفته می شود. در صورتی که میان موجر و مستاجر قرارداد رسمی انعقاد یافته باشد، اگر مستاجر خانه را تخلیه نکند، موجر می تواند با مراجعه به دفاتر رسمی بلافاصله دستور تخلیه را دریافت کند. البته در این موارد مدت معقولی (معمولاً یک هفته) به مستاجر زمان داده می شود تا نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید.
اهمیت تشخیص قانون حاکم بر قرارداد
اهمیت تشخیص قانون حاکم بر قرارداد اجاره از جهات مختلفی قابل بررسی می باشد. در حقوق کنونی ایران به طور کلی دو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 و سال 1376، مقررات اصلی در رابطه بر شیوه اجرای قرارداد اجاره و تخلیه مورد اجاره تعیین گردیده است. مطابق با این قوانین، زمان انعقاد قرارداد اجاره تعیین کننده قانونی است که در مورد روابط موجر و مستاجر جریان می یابد. برای مثال در صورتی که قرارداد اجاره در سال 1365 انعقاد یافته باشد، قانون حاکم بر روابط موجر و مستاجر قانون مصوب سال 1356 خواهد بود. قوانین سال 1356 و 1376 در موضوعات گوناگونی از قبیل حق سرقفلی، حق کسب و پیشه و … تفاوت های حقوقی دارند.