تخریب در لغت به معنی خراب کردن و ویران کردن است. انسان از انجا که دارای سرشت پاک و فطرت خداجویی می باشد و میل به خوبی و دوری از بدی در سرشت هر انسانی منهای نژاد رنگ و دین نهفته است تمام انسان ها از همان بدو خلقت خوبی و آبادانی و سرسبزی را دوست داشته و الان هم هر انسانی موافق با آبادانی و سرسبزی جامعه بوده و مخالف از بین بردن ابادی ها و سرسبزی ها است .

یکی از خصوصیت جرائم علیه اموال این است که مال متعلق به غیر باشد و اگر کسی مال متعلق به خود را موضوع تخریب قرار دهد، جرم واقع نمی شود. اهمیت شناخت صاحب مال موثر در خصوصی بودن یا عمومی بودن جرم تخریب است. چنانچه مال مورد تخریب متعلق به شخص یا اشخاص خصوصی باشد، حیثیت خصوصی جرم مرجح است و با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی تعقیب کیفری متهم یا اجرای حکم محکومیت مجرم موقوف می شود. لکن اگر عمل مجرمانه موجب تضرر جامعه شود مانند تخریب عمدی اموال عمومی، حیثیت عمومی جرم مرجح است و لذا قابل گذشت نیست.

آیا در جرم تخریب ، موضوع جرم باید مال باشد یا شیء؟

چرا که مقنن در مواد 676 و 677 قانون مجازات اسلامی اشاره به اشیاء منقول یا غیر منقول می نماید. همین بحث در خصوص اخفاء مال مسروقه قبلاً مطرح شده بود زیرا که مقنن در ماده 110 قانون تعزیرات سابق بین شیء و مال تفاوت قائل بود بدین نحو که اگر کسی با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور آنچه را در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آورده و آن را به نحوی از انحاء مخفی یا قبول کند، چیزهای تحصیل شده، «شیء» محسوب و اگر آن را مورد معامله قرار می داد «مال» تلقی می شد. در قانون مصوب 1375 قانونگذار در ماده 662 این تفکیک را اصلاح نموده و به جای کلمه «شیء» کلمه مال را جایگزین آن نموده است. ولی در خصوص جرم تخریب به جای کلمه «اموال» از کلمه «اشیاء» استفاده نموده است. به هرصورت با توجه به این که هر شیء مال هست ولی هر مالی شیئی نیست لذا شیئی اعم از مال است و مال شیئی قابل تقویم می باشد.

نهایتا قانونگذار با به کارگیری عبارت «اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری»، تکلیف تخریب در مال مشاع را مشخص نکرده است. در این خصوص می توان قائل به دو وضعیت شد. یا این که جزء جزء مال مشاع تعلق به مرتکب جرم دارد و در این صورت جرم تخریب در مال مشاع تحقق نمی یابد چرا که او نسبت به سهم خود، مال مورد نظر را تخریب کرده و در نتیجه چون شریک، مال متعلق به خود را موضوع تخریب قرار داده پس جرم واقع نشده است. از طرف دیگر با توجه به این که جزء جزء مال مشترک به شریک دیگر نیز تعلق دارد، پس امکان جرم تخریب توسط یکی از شرکاء در مال مشترک وجود دارد. هیات عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آراء وحدت رویه در مورد جرم تخریب این نظر را پذیرفته و اعلام می کند: «به طوری که از اطلاق و عموم ماده 262 قانون کیفر عمومی مستفاد می  گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز باشد قابل تعقیب و مجازات است، هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد».

این رای با توجه به شریک بودن دیگری در جزء جزء مال مشترک، عمل شریک را جرم تلقی کرده در حالی که اگر بخواهیم به نفع متهم عمل کنیم باید پذیرفت که تخریب در مال مشاع جرم محسوب نمی شود.

عدم مجرمانه بودن تخریب مال مشاع، توسط احد از شرکا نیز، در آرای دیوان کشور مسبوق به سابقه است.

از جمله به موجب رای شماره 2823- 30/7/19 شعبه 5 : « ماده 257 ق . م . ع . راجع به تخریب مال غیر، شامل موردی که مال تخریب شده، مشترک بین تخریب کننده و دیگری باشند، نیست و جمله مذکور در آن ماده به این عبارت (در صورتی که مال خود او نباشد ) این معنا را می رساند . چون مفروض این است که خراب کننده، در تمام اجزای مال مورد تخریب مشاعا شریک است و با این حال صدق نمی نماید که مال او نیست . »

 بر اساس آرای مذکور ، تخریب مال مشاع ، جرم به حساب نمی آمد ، اما بعدا رویه قضایی تغییر نظر داد و در رای وحدت رویه شماره 1021/7/55  هیات عمومی دیوان عالی کشور ، تخریب مال مشاع، توسط احد از شرکا را جرم دانست و اعلام کرد :

« به طوری که از اطلاق و عموم ماده 262 ق . م . ع . مستفاد می گردد، ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیر مجاز با سوء نیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است؛ هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد .